به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل درویشوند ظهر پنجشنبه در جمع مدیران رسانههای استان قزوین اظهار کرد: شورای نگهبان یک نهاد حقوقی است که وظایف و عملکرد اصلی آن در زیر سایه فضای سیاسی انتخابات دیده نمیشود.
وی با بیان اینکه راهکار اصلی تغییر این نگاه، تغییر قانون است، عنوان کرد: تلاش میکنیم زبان حقوقی شورا را به زبان عمومی تبدیل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون پژوهشکده شورای نگهبان افزود: در موضوعات قانونی این تغییر زبان تا حدودی انجام شده اما در موضوع انتخاباتی به دلیل جنس سیاسی موضوع، این کار انجام نشده است.
وی با اشاره به طرح برخی موضوعات در رسانهها در رابطه با سن برخی افراد در شورای نگهبان تصریح کرد: نهادهایی که مرجع سیاستگذاری و قانون گذاری هستند نباید جوان باشند بلکه باید افرادی متبحر و با سابقه بالا باشند.
درویشوند ادامه داد: شورای نگهبان نهادی است که نه تنها شعار نمیدهد بلکه اقداماتی را انجام میدهد که اصولاً کسی آن را انجام نمیدهد.
وی تاکید کرد: میانگین تأثیرگذاری عملکرد شورای نگهبان قانون اساسی در انتخابات در همه نظرسنجیها چیزی حدود دو درصد بود.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان در پایان یادآور شد: چالش اصلی این دور از انتخابات رویکرد معیشتی بود نه رویکرد سیاسی و اگر عملکرد دولت مناسب باشد بدون شک این چالش نیز رفع خواهد شد.
کد خبر 5258670
منبع: مهر
کلیدواژه: شورای نگهبان
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
بررسی صلاحیت
قانون انتخابات
ویروس کرونا
بوشهر
آمار کرونا
کرمانشاه
واکسن کرونا
حجاب و عفاف
ایلام
اردبیل
شیوع کرونا
گرگان
سیستان و بلوچستان
اراک
عکس استانها
مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۲۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت،
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشتماه) مجلس
شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را
اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در
ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود
اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵
قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم
عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانههای مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح میشود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.