شورای نگهبان؛ قانونگرایی یا مصلحت گرایی
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۴۰۳۶
گروه دیدگاه ـ رضا واعظی، عضو هیئت علمی دانشگاه در یادداشتی درباره عملکرد این دوره شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها نوشت: حوزه وظایف و اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی به هنگامه برگزاری انتخابات بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. در این روزها به دلیل بررسی صلاحیت دواطلبان انتخابات ریاست جمهوری و نظر به عدم احراز صلاحیت تعدادی از افراد شناخته شده، دیدگاهایی در خصوص عمکرد این شورا براساس تحلیل های هر کدام از جریانها و جناح ها ارائه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فلسفه وجودی شورای نگهبان قانون اساسی پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها است، همین قانون برای شورای نگهبان وظایف متعددی بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد.
از آنجایی که فلسفه وجودی این شورا آنگونه که در قانون اساسی هم تصریح شده، انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی است یعنی وظیفه این شورا قانونگرایی محض و لاغیر است. فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است لذا این شورا در حوزه انجام وظایفش هیچ اجازه ای به مصلحت گرایی ندارد. اتفاقا حسب اصل 112 قانون اساسی مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت سنجی در قوانین موضوعه مجلس، مر بوط به مجلس است و اصرار مجلس مصوبات را به مجمع می برد. این نیز تاکیدی بر اصل قانونگرایی در انجام وظایف شورای نگهبان است.
ترکیب اعضای شورای نگهبان نیز اصل قانونگرایی را اثبات می کند. حسب قانون، 6 نفر حقوقدان عضو آن هستند و 6 نفر فقیه که به مراتب بیشتر از هر حقوقدانی به مسایل حقوقی و فقهی آشنایی دارند. اینکه ترکیب این شورای صرفا افرادی حقوقی و فقهی هستند نه سیاسی یا اقتصادی و .... به منزله و معنای اصل قانونگرایی در فعالیت این شورا است.
تفسیر قانون اساسی به این شورای واگذار شده است زیرا آنها به دلیل وظیفه کاری و فلسفه وجودی بیش از هر کس با قانون آشنایی دارند لذا تفسیر قانون اساسی به آنها واگذار شده تا خلاف قانون اتفاق نیفتد. تفسیر زمانی «رسمی» یا «قانونی» نامیده می‌شود که مقام تفسیر کننده از نظر قانونی، صلاحیت تفسیر را داشته باشد؛یعنی علاوه بر نهادِ مفسر و جایگاه قانونی او، افراد نیز از صلاحیت لازم برخوردار باشند.
در قانون اساسی نهاد مصلحت اندیش و قانونگرا مشخص شده است. شورای نگهبان نهاد قانونگرایی است و مجمع تشخیص مصلحت جایی که قرار است براساس مصالح تصمیم گیری کند. لذا در موارد بسیاری دیده شده که عضو شورای نگهبان از ساحت شورا، نظری موافق و یا مخالف مبتنی بر قانونگرایی دارد اما در مجمع نظری مصلحت اندیشانه اتخاذ می کند.
اعضای شورای نگهبان یکی از پایه های اصلی شورای بازنگری قانون اساسی هستند به این معنا که چون اعضای شورای نگهبان مطلع به همه ابعاد حقوقی و شرعی هستند، همچنان ضامن حفظ و صیانت از قانون اساسی و شرع به هنگامه بازنگری در قانون اساسی خواهند بود که این کار ویژه نیز جایگاه قانونگرایی اعضای شورا را حتی در شورای بازنگری قانون اساسی گوش زد می کند.
با توجه به فلسفه وجودی، ترکیب اعضا، کارویژه ها و مسئولیت های مصرح در قانون برای این شورا، وظیفه نهاد شورای نگهبان در موضوعاتی مثل احراز صلاحت افرادی که سرنوشت کشور را رقم می زنند( چه برای ریاست جمهوری و چه برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی) حتما قانونگرایی است و قانون باید مبنای احراز صلاحیت افراد باشد نه مصلحت اندیشی ها که گاها موجب خسران و صدمات جبران ناپذیری خواهد شد. بعلاوه اینکه اگر این نهاد مصلحت اندیشی را ملاک عمل قرار دهد در بسیاری از موارد شاید به مذاق افراد و جریانهای سیاسی خوش نیاید و در آینده تبعات منفی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
نتیجه اینکه انتظار عمل بر اساس مصالح از سوی شورای نگهبانی غیر قانونی و از حوزه وظایف این شورای خارج است؛ لذا نباید به بهانه افزایش مشارکت مردم در انتخابات مغالطه کرد و از نهادی همچون شورای نگهبان خواست بر خلاف وظیفه و فلسفه کاریش( قانونگرایی) به مصلت اندیشی بپردازد. مشارکت در انتخابات مولفه های دیگری میخواهد و نهادهای دیگری از جمله در دولت می توانستند با نمایش کارآمدی و کاهش فشار بر مردم، نقش تعیین کننده ای در افزایش مشارکت بازی نمایند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون انتخابات ریاست جمهوری مصلحت شورای نگهبان قانون اساسی فلسفه وجودی اعضای شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۴۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت