به نقل از «آفتاب»

حق با رئیس جمهور است؛ چرا؟

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۸۹۵۳

آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه آرمان ملی سه شنبه ۲۱ اردیبهشت در یادداشتی به قلم علی نجفی‌توانا حقوقدان، آورده است:‌ این وظایف در چارچوب قانون صرفا نظارتی است و جنبه اجرائی و تقنینی ندارد. چراکه به دلایل متعدد از جمله اینکه در تصویب هر قانون باید نظارتی انجام شود و اگر قرار باشد غیر از مجلس شورای اسلامی که طبق صراحت ماده اصل ۷۰ قانون اساسی وظیفه قانونگذاری، نهادهای دیگری مبادرت به این اقدام کنند، نوعی خلط وظایف و تداخل در اختیارات و وظایف نهادهای حاکم در کشور خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین مبنا، قانون اساسی به صراحت در اصول پیش‌گفته، وظایف تقنینی توسط مجلس و نظارتی توسط شورای نگهبان را پیش‌بینی نموده است. آنچه در تعقیب تصویب یکسری شرایط و ضوابط توسط شورای نگهبان و ارسال آن برای اجرا به ریاست‌جمهوری اتفاق افتاده است این است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با استناد به ضوابط موجود، دو ایراد را متوجه درخواست شورای نگهبان نموده است.

ایراد اول آنکه صلاحیت وضع معیارهای نوعی در قانون در چارچوب وظایف قانونگذاری براساس اصل ۷۱ به عهده مجلس شورای اسلامی است و نتیجه آنکه، نهاد محترم شورای نگهبان حق قانونگذاری نخواهد داشت و در رابطه با استناد شورای نگهبان به جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام رهبری چنین استدلال شده است که به موجب همان سیاست‌های ابلاغی، بویژه اجزای ۱ و ۲ بند ۱۰ اعلام شده است، شناسایی اولیه قوانین و شایستگی داوطلبین در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است. لذا همانگونه که قبلا نیز اشاره کردیم، اگر برای تعیین معیارها نیاز به قانون داشته باشیم، باید این خلأ توسط نهاد قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.

به عبارت روشن‌تر؛ چکیده استدلال قوه مجریه در ردِّ درخواست شورای نگهبان و اجرای مفاد ماده یک قانون مدنی این است که چون قانونگذاری در ذات و طبیعت مجلس شورای اسلامی است، برای حفظ و نهادینه کردن حاکمیت قانون هیچ نهاد دیگری حق قانونگذاری ندارد. زیرا با تفکیک قوا در قانون اساسی وظایف قوای سه‌گانه کاملا مشخص و وظیفه قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است و نظارت بر تصویب قانون و تطبیق آن با قانون اساسی و موازین شرع انور اسلام با شورای نگهبان است. در ماده یک قانون مدنی هم درخصوص مصوبات مجلس و تکلیف امضاء برای ریاست‌جمهور و اجرای آن روشن و شفاف است. بنابراین چون محلی بر حل اختلاف بین شورای نگهبان و ریاست‌جمهوری پیش‌بینی نشده است، الا اینکه از طریق نهاد عالی حل اختلاف موضوع مورد بررسی قرار گیرد، والا به نظر می‌رسد در تطبیق با قانون اساسی و طبیعت وظایف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان استدلال معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منطبق با قانون باشد.

البته ظاهرا نمایندگان محترم با تهیه لیستی بالغ بر ۲۰۰ نفر اقدام شورای نگهبان را تائید نمودند. به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس برای حفظ اقتدار تقنینی و قدرت چانه زدن اتفاقا باید نسبت به این مصوبه اعلام نقض می‌کردند و برای جلوگیری از مداخله نهادهای دیگر حاکمیت در وظایف طبیعی آنها نسبت به این مصوبه اعلام ایراد می‌کردند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رئیس جمهور شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی شورای نگهبان ریاست جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۸۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس