اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۶۳۷۴
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش گروه سیاسی برنا، مصوبات امروز شورای نگهبان که توسط «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان قرائت شد به شرح زیر است؛
لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 03/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103)
قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین
حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 13/6/1397
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به این که منظور از هرگونه همکاری اطلاعاتی در ماده 6 ناظر به همکاری در مورد اطلاعات امنیتی است و با استظهار به این که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای بار مالی نمی‌باشد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده 1، به جای واژه «سیستماتیک» از معادل فارسی آن استفاده شود.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی
مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها
(مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.
لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.
لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت
محیط‌زیست و جنگل‌بانی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07/03/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح کاهش مجازات حبس تعزیری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07/03/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 03/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست
جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور
مصوب جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف‌نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف - مصوب22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام - و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.
لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به قراردادن «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» به‌عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مصوبه همچنان مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد. توضیح آنکه بر اساس اصلاح انجام‌شده، منظور از قوانین و مقرراتی که عوارض محلی و سایر اختیارات در چهارچوب آنها وصول و اعمال می‌شوند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که به جهت پیش‌بینی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا، ایراد سابق این شورا در خصوص این مصوبه مبنی بر مغایرت مصوبه با اصل 100 قانون اساسی باقی است.
لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی
سرخس - دوغارون و مازندران
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه اطلاعات ارائه‌شده در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی مذکور کافی و توجیه‌کننده نمی‌باشد، موضوع روشن نبوده و دارای ابهام می‌باشد. از این رو ضروری است در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیش‌بینی شده به‌صورت جداگانه همراه با مصوبه ارائه شود، تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده 5، علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد شرعی مذکور در خصوص افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و توان مالی برای پرداخت ندارند، کماکان به قوت خود باقی است.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت مصوبه با بند 10 اصل 3 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است
همچنین با توجه به نامه شماره 0101/9930181 مورخ 31/02/1399 رئیس هیأت عالی نظارت، ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام نیز همچنان به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث همچنان با بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه مستفاد از ماده 4 مصوبه، تجویز واردات خودروهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای 8 و 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین با توجه به نامه شماره 0101/9930180 مورخ 31/02/1399 رئیس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.
در ماده 4، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1، علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد کماکان به قوت خود باقی است. توضیح آنکه همان‌طور که در نظر پیشین شورا در خصوص این مصوبه بیان شد، کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان باید به رعایت احکام و ارزش‌های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی «مقید» گردد.
2_ در تبصره 3 ماده 5 از حیث حق رأی اعضای متناظر غیر قوه مجریه در شورای استان ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایرادات سابق این شورا نسبت به مغایرت مواد 1 و 3 با اصل 75 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق عبارت سود و کارمزد در ماده 11، نسبت به مواردی که نامشروع است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 47056/281 مورخ 20/12/1396؛موضوع صورتجلسه‌های مورخ 4/7/1367 و 25/9/1372 سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد در خصوص اراضی پلاک 3 فرعی و قسمتی از پلاک 4 فرعی 6536 بخش چهار یزد، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد؛ لکن تشخیص موضوع از جهت موات بودن یا نبودن مصداق مورد نظر شاکی، با مرجع قضایی است و تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9701875 مورخ 14/02/1398؛موضوع بندهای 32، 24، 23، 20، 14 دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در سال 1397 در خصوص نحوه پرداخت کارانه تشویقی زایمان طبیعی و ...، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9702811 مورخ 30/02/1398؛موضوع بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش - 29/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (20٪) از زمین‌ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.
تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9701714 مورخ 30/02/1398؛موضوع بند 7 ماده 1 و بند 2 ماده 7 و مواد 20، 17 از ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تأسیس شرکت حمل و نقل مسافر و شعب آن و تبصره‌های 5 و 1 ماده 10 ضوابط حمل و نقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکتهای حمل و نقل مسافر، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده 17 «ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی» در صورتی که تخلف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش‌تر بر اساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
همچنین محدود کردن شرکت‌ها در ذیل ماده 20 ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفاً برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت‌ها از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته‌اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 97/1956 مورخ 01/03/1398؛موضوع تبصره 11 مصوبه شماره 15049-2471-160 مورخ 30/5/1397 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص أخذ خسارت تأخیر تأدیه، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703508 مورخ 01/03/1398؛موضوع تصویب‌نامه شماره 95200/ت 55074 هـ - 18/7/1397 هیأت وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 8 هوای پاک، در جلسه مورخ 08/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 97/3569 مورخ 01/03/1398؛موضوع نامه‌های شماره 163232/60 مورخ 20/6/1397 و 177120/60 - 6/7/1397 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ 08/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تسری اخذ مابه‌‌‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی بصورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته نباشد - که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد - خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703375 مورخ 01/03/1398؛موضوع قسمتی از بند 1 بخشنامه 4614/10 - 19/6/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تشکیل دفترخانه و زمان شروع به کار سردفتر، در جلسه مورخ 08/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9702988 مورخ 11/03/1398؛موضوع تصویب‌نامه شماره 31266/156/هـ - 9/5/1369 هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری، در جلسه مورخ 08/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات‌گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات‌گیرنده قرار دارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9702955 مورخ 11/03/1398؛موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 160277/ت 52660 هـ - 5/12/1394 و 123379/ت 17496 هـ - 7/11/1375 هیأت وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ 09/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703638 مورخ 12/03/1398؛موضوع ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مصوب شورای‌عالی اداری به شماره 172556/ 206 - 26/12/1393، در جلسه مورخ 09/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت مغایر موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه استخدام بر اساس قرارداد معتبری صورت گرفته باشد که تغییر محل خدمت در آن قرارداد بدون رضایت مستخدم منع شده باشد.
بررسی مغایرت مصوبه از جهات قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 97/3575 مورخ 12/03/1398؛موضوع ماده 10 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت تشخیص و ماده 17 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف در خصوص موارد لغو عضویت نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، در جلسه مورخ 09/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9700016 مورخ 19/03/1398؛موضوع تبصره 8 ماده 59 تعرفه عوارض محلی شهر کرمانشاه در سال 1395، در جلسه مورخ 09/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مذکور در مواردی که مستلزم اجحاف به اشخاص باشد مانند مواردی که صاحب مغازه توان پرداخت عوارض متعلقه را ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703654 مورخ 19/01/1398؛موضوع ماده 28 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، در جلسه مورخ 09/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه در مواردی که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری مورد نیاز است، مغایر سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار بوده و در نتیجه مغایر موازین شرع شناخته شد. شایان ذکر است این آیین‌نامه به دلیل ملغی شدن با مصوبه بعدی رئیس قوه قضائیه اعتبار ندارد و اظهارنظر شرعی فارغ از عدم اعتبار مصوبه صورت گرفته است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703931 مورخ 20/03/1398؛موضوع تبصره ذیل بند 2-2-5 و بندهای 12-2-5 و 14-2-5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت، در جلسه مورخ 13/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مصالح عمومی و املاک مجاور، بدون ایجاد محدودیت برای مالکین املاک شرقی - غربی قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9800183 مورخ 20/03/1398؛موضوع بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 138/101/د - 17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 13/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت‌های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
بررسی جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای نگهبان جلسه مورخ 09 02 1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 07 02 1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 08 02 1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 24 02 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان کماکان به قوت خود باقی خلاف موازین شرع شناخته شد دولت جمهوری اسلامی ایران مغایر موازین شرع شناخته موازین شرع شناخته نشد خلاف شرع شناخته شد نسبت به مواردی مصوبه مورد شکایت عدالت اداری مصوب جلسه مورخ سیاست های کلی بر عهده دیوان مغایرت مصوبه اطلاق مصوبه مورخ 31 02 1399 مورخ 01 03 1398 آیین نامه حمل و نقل مورخ 20
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۶۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
جاده کندوان یک طرفه شد